دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۰۴:۱۴



۱۴۰۰-۰۹-۱۴ ۱۲:۲۷:۰۰

خراسان؛

سیاه و سپید دگردیسی بودجه‌ریزی

دولت سیزدهم در ادامه رویکرد‌های جدید خود در اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار دارد و تا این جا که مشخص شده، نخستین تغییر بودجه سال آینده، تغییر شکل و شمایل و کوچک‌سازی آن است. بودجه‌ای که اصطلاحاً در جیب جا خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جریان، روزنامه خراسان در یادداشتی نوشت:

دولت سیزدهم در ادامه رویکرد‌های جدید خود در اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار دارد و تا این جا که مشخص شده، نخستین تغییر بودجه سال آینده، تغییر شکل و شمایل و کوچک‌سازی آن است. بودجه‌ای که اصطلاحاً در جیب جا خواهد شد. آن طور که تاکنون بیان شده، دیگر خبری از ۹ هزار ردیف بودجه به تفکیک ریز دستگاه‌ها و فعالیت‌های آنان نیست و این ردیف‌ها در قالب ۸۵ ردیف کلان ملی و استانی و نیز ۳۰، ۴۰ دستگاه خلاصه خواهد شد. طبق اظهارات قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، قدرت تصمیم‌گیری به وزارتخانه‌ها و استان‌ها داده خواهد شد تا برای تخصیص به زیرمجموعه‌هایشان تصمیم بگیرند. این کمک می‌کند که سازمان برنامه و بودجه نیز با تعداد کمتری از دستگاه‌ها سروکار داشته باشد.

این اقدام نسخه تقریباً مشابهی در گذشته دارد. طبق گزارش خبرگزاری فارس، در دولت دهم نیز با استناد به سه اصل لزوم شفافیت، کاهش پیچیدگی و پراکندگی، کاهش ردیف‌های بودجه از حدود ۷۰۰ ردیف به ۶۹ ردیف انجام شد. اما این روش بودجه‌ریزی در ادامه ضمن تناقضاتی به مذاق نمایندگان مجلس و سپس دولت بعد خوش نیامد و ساختار بودجه به روال گذشته بازگشت. با این حال، هم اینک سؤال اساسی این جاست که چه تضمینی وجود دارد که شاهد تکرار یک تجربه شکست خورده در بودجه‌ریزی نباشیم؟

برای پاسخ به این سؤال باید به اساس این روش بودجه‌ریزی توجه کرد. قواعد مدیریتی بر این نکته صحه می‌گذارند که یکی از ابزار‌های مؤثر برای رشد هر سازمانی، تفویض اختیار صحیح مدیران به زیردستان است. از آن جایی که در ساختار‌های سنتی، به دلیل خرد شدن مسئولیت‌ها، اختیارات نیز به همان اندازه کاهش می‌یابند، بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که لایه‌های پایین‌تر در برخورد با تغییرات محیطی بتوانند واکنش چابک و سریعی داشته باشند. در آن صورت، حتی شکست در ماموریت‌های کلان نیز چندان دامن گیر سطوح پایین نخواهد شد. چرا که مسئولیت آن‌ها به تناسب اختیارشان، پایین است. بالعکس در صورت تفویض اختیار صحیح که خود شامل تعریف شفاف اهداف و نتایج و همچنین اصول و قواعد رسیدن به آن‌ها و نیز سپردن مسئولیت فرایند‌ها به بخش‌های توانمند است، می‌توان شاهد آن بود که قوه عاقله کل سازمان نیز به جریان بیفتد و در مواجهه با چالش‌های عینی، عملکرد بهتری را از خود نشان دهد. با این اوصاف می‌توان گفت تغییر ریل بودجه‌ریزی می‌تواند به کمک اقتصاد ایران بیاید چرا که بخش دولتی در کشور ما در سال‌های اخیر، به رغم تغییر محیط پیرامون اقتصاد ایران به یک محیط پر چالش و تحریم‌زده که در بخش‌های متعدد نیازمند تصمیم‌گیری و اجرای منطقه‌ای تصمیمات اقتصادی است، کماکان با سوخت بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری سنتی و متمرکز اداره می‌شود. آن هم در شرایطی که قوه عاقله این سیستم، هنوز به جمع‌بندی درستی از چگونگی پیگیری فرایند توسعه و پیشرفت در مناطق مختلف دست نیافته است. با این حال در همین جا، الزامات توفیق این مدل بودجه‌ریزی خود را نشان خواهد داد. اولین موضوع، تعریف شفاف ماموریت‌ها و اهداف مناطق و دستگاه‌های مختلف است. در نبود چنین طرحی، معلوم نیست بودجه کشور تا چه میزان از اهداف کلانی که حتی در سیستم سنتی بودجه‌ای به راحتی تأمین می‌شد، فاصله خواهد گرفت. داشتن چشم‌اندازی از تقسیم کار منطقه‌ای بر اساس سیاست توسعه صنعتی مناطق، آمایش سرزمین و... می‌تواند تا حدی حصول این هدف را میسر سازد.

دومین موضوع به میزان تمرکززدایی باز می‌گردد. حتی در صورت وجود برنامه‌های توسعه منطقه‌ای که در بالا بدان اشاره شد، میزان تمرکز زدایی بودجه‌ای باید صرفاً تا جایی که امکان کنترل بودجه وجود داشته باشد، پیشروی کند. در این زمینه باید گفت متأسفانه به رغم تجربه سال‌ها بودجه‌ریزی سنتی، کماکان زیرساخت‌های بودجه‌ای حتی برای اجرای همان شکل بودجه نیز در کشور تکامل نیافته است. مثال بارز آن، نبود آمار روشنی از دریافتی و حقوق کارمندان دولت تا همین اواخر یا نبود آمار دقیق املاک تحت تملک دولت است. با این اوصاف بدیهی است که اجرای سیاست کاهش تمرکز بودجه‌ریزی، امکان تشدید آشفتگی اوضاع را بیشتر می‌کند. سومین موضوع به میزان توانمندی دستگاه‌ها و مناطق بازمی‌گردد. در نبود نظارت مؤثر و نیز توانمندی بومی در حوزه‌های مختلف، کاستن از بار تمرکز بودجه‌ریزی، عملاً به معنای تشدید ناهماهنگی و نبود توازن در بین بخش‌های مختلف است. چهارمین موضوع نیز مربوط به اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی است. در شرایطی که بودجه‌ریزی سنتی در کشور ما متأثر از فشار‌ها و لابی‌های سیاسی است، می‌توان گفت در صورت تمرکز زدایی از بودجه‌ریزی به سطوح پایین‌تر استانی و بخشی، امکان تأثیر این نیرو‌های غیر فنی بر فرایند بودجه‌ریزی بیشتر می‌شود. بنابراین صیانت از این آفت با تعریف شاخص‌های عملکردی و فرایندی مناسب، ضروری است. در مجموع، با اذعان به این که باید منتظر بسته سربسته بودجه ۱۴۰۱ بود، می‌توان گفت، کاستن از تمرکز بودجه‌ای می‌تواند موجب تقویت رقابت اقتصادی در داخل کشور و به خصوص در حوزه برونگرایی اقتصاد شود. مشروط به رعایت الزامات آن. در این فرایند همچنین باید مراقب احکام بودجه‌ای مفید گذشته بود تا در فرایند تغییر ریل بودجه‌ریزی فدا نشوند.

انتهای پیام/ جریان نیوز

اشتراک گذاری :
نظرات