به گزارش پایگاه خبری جریان به نقل از فارس، «احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه (۳۱ خردادماه) اظهار داشت: برنامه ستاد اقتصادی دولت مبتنی بود بر تثبیت اقتصاد کلان و تمهیدات اقداماتی برای رشد اقتصادی است. دولت از شهریور تا پایان ۱۴۰۰ اقدام به ثبات اقتصادی کرد. این اقدام دولت برای این مورد بود تا بتواند اصلاحاتی را در سال ۱۴۰۱ انجام دهد.
وی ادامه داد: تا شهریورماه ۱۴۰۰ تورم ۵۹ درصد بود، اما امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۴.۶ بود که نسبت به سال ۹۹ رشد خوبی داشته است و نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال ۹۹ داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه‌های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است.
وی افزود: برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش‌نویس‌هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت‌هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
خاندوزی تصریح کرد: در زمینه کمک به تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط کسب‌وکار اقدامات ویژه‌ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب‌وکار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. در زمینه تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می‌شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می‌شود را کنترل کنیم.
وی افزود: به دولت توصیه می‌شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد، اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشتن جبران کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم برمی‌داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کرد، اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه‌ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری‌ها قابل‌توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
خاندوزی با اشاره به حوزه مالیاتی تأکید کرد: در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفته و ماه‌های ابتدایی دولت در تلاش بودیم سامانه‌های مالیاتی و موانع آن را حل‌وفصل کنیم.
وی افزود: در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی را فقط در ۱۴۰۰ شناسایی کنیم و امروز در زمینه شناسایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم‌سابقه باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش‌آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان‌شاءالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود.
خاندوزی ادامه داد: این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه‌ها بود، قطعاً افرادی که ذی‌نفع بودند را ناراضی می‌کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می‌تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت‌گرم است تا از اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تأثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تسهیلات وام بدون ضامن بیان داشت: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم در سند تحول دولت به‌عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است.
* مدیران شعب که در پرداخت وام بدون ضامن کوتاهی کردند برکنار شدند
وی ادامه داد: اتفاقاً برخلاف دولت‌های گذشته که شاید این‌ها روی کاغذ باقی می‌ماند این بار از تک‌تک هیئت‌مدیره بانک‌ها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آن‌ها ابلاغیه و بخشنامه‌های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند. ماه‌های اول کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند، اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک‌ها حق ندارند از آن‌ها طلب ضامن و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک‌ها وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند طبق گزارش بانک تسهیلات خود را دریافت کنند، گفت: البته تعداد بیشتری از این عدد پشت صف هستند تا از این تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند، اما نیازی به بیان رسانه‌ای آن وجود نداشت.
انتهای پیام/ جریان نیوز
